دکتر مهدی چگنی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی و دکتر مرتضی فتحی، استادیار گروه حقوق دانشگاه قم ناقدان کرسی و دکتر امیر اعتمادی، استادیار گروه حقوق دانشگاه قم دبیر علمی این جلسه بودند.

در ابتدای این جلسه دکتر مسعود حیدری با بیان اینکه جرم‌انگاری حجاب با مسائل مهمی همچون نوع رویکرد سیاسی (کمال‌گرایی و رفاه) و حدود و میزان الزام اخلاق دینی از طرف حکومت اسلامی گره خورده است، گفت: از یک سو،  نگرش لیبرالیستی، نقش دولت در اخلاقیات دینی و عقیدتی را بسیارکم‌رنگ جلوه داده و تا حد نظارت حداقلی یا بی‌طرفی فرو می‌کاهد و رویکرد دوم نیز، تحت تأثیر آموزه‌های کمال‌گرایانه، نقش حداکثری برای حکومت قائل می‌شود. آنچه در دیدگاه حقوقی اسلام مطرح می‌شود، رویکردی شبیه به کمال‌گرایی است؛ زیرا حکومت اسلامی که دغدغۀ فضیلت‌مند نمودن شهروندان را دارد و در این راستا همواره می‌کوشد، حتی برخلاف خواست آنها، برخی رذایل فردی را در عرصۀ اجتماعی جرم‌انگاری و نهادینه نماید. نتیجۀ حاصل این است که مبنای جرم‌انگاری در مقولۀ حجاب نوعی حمایت‌گرایی قانونی مبتنی بر پدرسالاری بر اساس اخلاق دینی است. این شیوه با جرم‌انگاری کمال‌گرایانه و همچنین اخلاق‌گرایی قانونی نیز می‌تواند سازگار باشد.

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با اشاره به حوادث پاییز 1401 در ایران گفت: انجام پژوهش در زمینة مبانی سیاسی اخلاقی جرم‌انگاری حجاب و تحلیل جرم‌شناختی آن، از این حیث واجد اهمیت است که سیاست جنایت تقنینی ناکارآمد از یک سو موجبات شکاف بزرگ فی‌مابین حاکمیت و مردم را رقم زده است که مظاهر این شکاف در پاییز 1401 نمایان گردید و این شکاف درصورتی‌که با یک سیاست جنایی تقنینی صحیح ترمیم نگردد، کاهش مقبولیت حکومت جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: تقابل مستقیم حاکمیت و مردم و تعیین مجازات مستقیم برای شخص بدحجاب توسط قانون‌گذار، باعث ایجاد احساس مجرمیت در ذهن شخص بدحجاب گردیده است، که ظهور چنین وضعیتی، در ابعاد مختلف زندگی زنان به‌ویژه در حوزة مقوله‌های مرتبط با اجتماع اثرات منفی بر جای گذاشته و سلامت روانی آنان را به لحاظ برچسب مجرمانه مختل می‌نماید.

دکتر حیدری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکسویه‌نگری و تک‌ساحتی بودن در معرفت علمی و به‌ویژه در حوزة راهبردسازی برای عدالت کیفری سیاست جنایی را در کنش و واکنش سنجیده در قبال بزه ناتوان می‌سازد. جرایم و انحرافات در عوامل بی‌شماری ریشه دارد و لذا مبارزه با این عوامل به درک چندوجهی منابع سیاست جنائی و علوم معین آن (به‌ویژه علوم اسلامی نظیر فقه در کشورهای پیروز سیاست جنایی اسلامی) نیازمند است.

در ادامه این جلسه دکتر مهدی چگنی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه آیت الله بروجردی به عنوان اولین ناقد با اشاره به قدمت بحث حجاب در ایران و پایبندی بیش از نود درصد مردم به رعایت عفاف و حجاب گفت: حقوق‌دانان و جرم‌شناسان اذعان دارند که خیلی سخت است که ما بخواهیم با مباحث جرم‌انگاری به بحث حجاب بپردازیم و ناهنجاری را کنترل و اصلاح کنیم؛ لازم است در اینجا بحث‌های زمینه‌ای و فرهنگی و پیشگیری رشدمدار اتفاق بیفتد.

وی افزود: در حال حاضر ما طوری رفتار کرده‌ایم که خیلی از جوانان و نوجوانان احساس می‌کنند اسلام فقط در بحث حجاب خلاصه شده است. در حالی که حجاب یکی از احکام فرعی دین مبین اسلام است و در خیلی از کشورهای غربی عدة زیادی با مطالعه جذب به اسلام شده و پوشش حجاب را با اختیار می‌پذیرند. ما باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا در جامعه اسلامی این موضوع برعکس شده و جوان‌های ما از پوشش اسلامی فاصله می‌گیرند.

دکتر چگنی با اشاره به اینکه وقتی موضوعی فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است نباید آن را به ضابط دادگستری واگذار کنیم، گفت: ضابطین محترم دادگستری زحمات زیادی می‌کشند و مسئولیت‌ها و مأموریت‌های زیادی دارند؛ ما نباید از این ضابطین انتظار برخورد عالمانه و فرهنگی با بی حجابان را داشته باشیم. وقتی این کار را می‌کنیم، مشکلات بسیاری بعد از آن ایجاد می‌شود.

وی در انتها با بیان اینکه نیاز به تغییر و اصلاح قوانین در این حوزه داریم، با اشاره به تغییر و تحولات قوانین مرتبط با بحث مواد مخدر در طول سال‌های گذشته، صحبت‌های خود را به پایان رساند.

در ادامه این جلسه دکتر مرتضی فتحی معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه قم به عنوان دومین ناقد با بیان مقدمه‌ای مفصل در مورد ضرورت حجاب و اشاره به آیات قرآنی این حوزه، بحث خود را آغاز کرد و در ادامه به بیان دیدگاه‌های خود درخصوص جرم‌انگاری حجاب پرداخت.