حجت‌الاسلام دکتر عبدالله امیدی فرد دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم و حجت‌الاسلام دکتر علیرضا ابراهیمی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ناقد کرسی و دکتر فاطمه انصاری استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم دبیر این جلسه بودند.

حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی راغبی در ابتدای سخنان خود با اشاره به بحث هویت جنسی و لزوم آگاهی هر فرد نسبت به طبیعت زیست‌شناختی خود، گفت: بحث تغییر جنسیت معطوف به اختلالات جنسی و جنسیتی موضوعی است که به طور سنتی در عرف همواره نادیده گرفته شده اما کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلاش کرده‌اند با رویکردی علمی با آن مواجه شوند. از این رو، با توجه به جامعیت فقه اسلامی، ورود به موضوع مهم و کاربردی تغییر جنسیت، امری ضروری و گریزناپذیر است.

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم افزود: در فقه اسلامی، موضوع اختلالات جنسی در مدخل خنثی و احکام مربوط به آن، به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته، اما مشروعیت یا عدم مشروعیت تغییر جنسیت، موضوع نزاع‌برانگیز روزآمدتری است که در دهه‌های اخیر به محافل فقهی وارد شده است و نظرات مختلفی را در پی داشته است. در کنار ضرورت روشن کردن و وضوح بخشیدن به این دیدگاه‌ها و مبانی مربوط به هر کدام، باید به پیامدهای فقهی گستردة موضوع تغییر جنست، که در فقه مدنی و جزایی پدید آمده است اشاره کرد. این پیامدها اهمیت خود را در تبیین موضوع تغییر جنسیت در فروعاتی نظیر مسئلة نکاح سابق، مریه، نفقه، حضانت، ولایت، ارث، و غیره، نشان می‌دهد.

وی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درخصوص عمل تغییر جنسیت تصریح کرد: گروهی از فقها بر اساس دلایلی نظیر حرمت نگاه و لمس عورت نامحرم، حرمت تغریر به نفس، حرمت تغییر در مخلوقات خداوند، غیر مقدور بودن موضوع مسأله، مخالفت با مصالح عمومی و منجر شدن به اشاعة فحشاء، قائل به حرمت تغییر جنسیت هستند، در مقابل برخی دیگر از فقها با تشکیک در این دلایل، بر اساس قاعدة الناس مسلطون علی انفسهم، و اصل اباحه، قائل به جواز مطلق تغییر جنسیت شده‌اند. اما به نظر می‌رسد همان‌گونه که نظریة حرمت مطلق قابل نقد است، پذیرش جواز مطلق تغییر جنسیت نیز قابل خدشه است و دیدگاه مناسب‌تر این است که آنچه حرام است تغییر جنسیت بدون دلیل موجه است و آنچه جایز است جراحی کاشف جنسیت واقعی فرد، یا اصلاح جنسیت فرد، که مستند بر نظر پزشکان می‌باشد است. ادلة شرعی و عقلی حکم می‌کند که تغییر جنسیت در هنگام وجود نظر کارشناسی پزشکان امکان‌پذیر و جایز است.

دکتر راغبی در انتهای ارائه خود گفت: یکی از دلایل ما برای جواز و مشروعیت تغییر جنسیت، موافقت با مصالح عمومی و جلوگیری از اشاعۀ فحشاء است. افراد دچار اختلال‌های جنسیتی به‌واسطه رفتار متضاد با ظاهر خود، از سوی خانواده و جامعه طرد می‌شوند و زمانی که فردی از سوی خانواده، مدرسه و جامعه پذیرفته نشود، به‌طورطبیعی از نظام اجتماعی منزوی شده و پیامدهای این انزوا می‌تواند در قالب خودکشی و گرایش به انحرافات جنسی ظهور پیدا کند. براساس آمارهای موجود در سطح جهان بین 40 تا 60 درصد از این بیماران به دلیل فشارهای روانی ناشی از تضاد جسم و روح خود دست به خودکشی می‌زنند و بقیه بیماران یا در صورت امکان تغییر جنسیت می‌دهند یا به انواع بیماری‌های روانی از جمله افسردگی‌های شدید مبتلا می‌شوند. از سوی دیگر با بررسی‌های انجام شده مشخص گردیده که هر بیمار دارای اختلالات جنسیتی درصورت عدم رسیدگی ممکن است بین 200 تا 300 نفر را در اجتماع درگیر بیماری خود کند، که این امر شدیداً به بحران‌های اجتماعی خواهد افزود.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام دکتر عبدالله امیدی فرد به عنوان ناقد اول، دیدگاه‌های خود را بیان کرد. وی در ابتدا به عنوان کرسی اشاره کرد و گفت: عنوان کرسی شما «تأملی در احکام فقهی تغییر جنسیت با توجه به مسائل نوپدید» است منتهی به نظرم این عنوان نیاز به اصلاح دارد. اول آنکه شما حکم فقهی تغییر جنسیت را بررسی فرمودید نه احکام این حوزه را و دوم؛ خود بحث تغییر جنسیت جزو مسائل نوپدید و جدید است و نیازی به ذکر این قید در انتهای عنوان نیست.

دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه قم ضمن اشاره‌ای به بحث اصالت الاباحه و اصالت الحل، در ادامه افزود: هویت آدم‌ها را براساس مذکر و مؤنث تعیین می‌کنند و می‌گویند این آقا این احکام شرعی را دارد و آن خانم این احکام شرعی را. حال سؤال بنده این است که به‌طور مثال فردی که از نظر ظاهری زن است ولی در واقعیت مرد است و ما حکم به جواز عمل تغییر جنسیت می‌دهیم، در زمانی که این عمل را انجام نداده است، احکام رابطه جنسی، احکام پوشش و سایر احکام برای او چگونه است؟ به نظر اگر شما این نوع مباحث را هم به مقاله خود اضافه کنید، بحث جالبی خواهد شد.

حجت‌الاسلام دکتر علیرضا ابراهیمی به عنوان ناقد دوم بحث خود را با اشاره به تاریخچه مختصری از اساتیدی که در حوزه احکام فقهی تغییر جنسیت در ایران کار کرده‌اند آغاز کرد و با اشاره به دیدگاه دکتر کریمی نیا گفت: ایشان معتقدند که بحث تغییر جنسیت را نباید فقط از منظر فقهی و فقه پزشکی نگاه کنیم بلکه این اقتضا را دارد که از منظر روانپزشکی نیز آن را مورد تحلیل قرار دهیم و در مورد این موضوع باید مطالعات همه‌جانبه صورت گیرد. یعنی آثار حقوقی و اجتماعی بحث را حتما باید مدنظر قرار دهیم، مسائلی همچون خانواده، نفقه، میزان ارث و...

وی افزود: بعضی از موضوعات مثل قاعده سلطنت نیاز به یک مقدمه و پیش‌فرضی دارد. این مسائل را باید با نگاه بین‌رشته‌ای بررسی کنیم؛ مثل فقه و کلام، فقه و فلسفه، فلسفه فقه، فلسفه اصول و... استاد راغبی باید در این پیش‌نیازهای علمی نیز ورود کنند. یعنی اگر ما بحث‌های مربوط به فلسفه حق را مورد بررسی قرار ندهیم، استدلال ما برای جواز یا عدم جواز عمل تغییر جنسیت ناقص خواهد بود.

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم در بخشی از سخنان خود گفت: ما از کجا باید بدانیم که مصالح عمومی و جلوگیری از اشاعه فحشا که هم موافقین و هم مخالفین مدعی هستند، در این مسئله صادق است؟ موافق می‌گوید این موضوع بنا به مصلحت عمومی و برای جلوگیری از فحشا است و مخالف هم می‌گوید اگر ما به سمت اصل جواز برویم این برخلاف مصلحت عمومی است و باعث اشاعه فحشا می‌شود. کاربرد مصلحت در فقه شیعه تا کجاست؟ آیا هر چیزی را به خاطر مصلحت می‌توانیم جایز یا رد کنیم؟

دکتر ابراهیمی در پایان با اشاره به اینکه درخصوص عمل تغییر جنسیت و مسائل این حوزه، قانون مشخصی وجود ندارد، از اعلام آمادگی دانشکده حقوق دانشگاه قم برای همکاری با مراکز مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای قانون‌گذاری در این حوزه خبر داد.

در ادامه این جلسه حضار به طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداختند و دکتر راغبی به سؤالات مطرح شده حضار پاسخ داد.