در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین علیرضا ابراهیمی با اشاره به بهانه های واهی آمریکا برای توقیف اموال ایران گفت: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، ایالات متحده آمریکا به بهانه‌های تروریسم، تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای و پولشویی از سوی ایران، اقدام به توقیف اموال دولتی ایران نموده و دارایی‌های ایران در آمریکا را توقیف کرده و این موضوع شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز شده است. این درحالی است که اقدامات ایالات متحده فاقد وجاهت قانونی است و از منظر حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل معاهداتی اقدامات آمریکا توجیه حقوقی ندارد.

مدیرگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم در ادامه افزود: حقیقت آن چیزی است که در نامه رسمی کارتر در سال ۱۹۸۰ بیان شده است که با تشکیل نظام سیاسی ایران، منافع مادی و معنوی آمریکا در ایران تأمین نمی‌شود. وی وضعیت فوق‌العاده در مورد ایران اعلام نموده است تا راه توسعه ایران را مسدود سازد.

وی با تعریف اصل مصونیت دولتها افزود: اصل مصونیت دولت‌ها و اموال و دارائی‌های دولتی و حاکمیتی اصلی خدشه‌ناپذیر در حقوق بین‌الملل است و توقیف اموال بانک مرکزی مانند کشتی‌های جنگی، وسایل نظامی و مظاهر حاکمیتی ممنوع است. استثنائات مربوط به این اصل مهم حقوقی شامل انصراف از مصونیت و نیز استفاده از اموال دولتی برای فعالیت‌های تجاری و غیر حاکمیتی است که این موضوعات، در مورد توقیف اموال دولتی و بانک مرکزی ایران صادق نیست. اصول برابری کشورها، استقلال کشورها و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، پشتوانه نظریه تخلف آشکار ایالات متحده در این مسئله‌اند.

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم در پایان با اشاره به وظایف دیوان بین المللی دادگستری گفت: انتظار و توقع آن بود که دیوان بین‌المللی دادگستری پس از طرح دعوی نسبت به تعیین خسارت و مجازات بازدارنده ایالات متحده اقدام کند اما متاسفانه این دیوان در آراء مختلف مانند قضیه سکوهای نفتی علی‌رغم اعلام مکرر اقدامات غیر قانونی آمریکا، برای ایران تعیین خسارت ننمود و این موضوع سبب شد که آمریکا برای ادامه این مسیر احساس کند که با مشکل جدی قضایی روبرو نخواهد شد. از سوی دیگر آمریکا با توقیف اموال دولتی ایران عهدنامه مودت را مکرر نقض کرده است و موضوعاتی که امکان حل و فصل آنها از طرق داوری و قضایی بین‌المللی بود را با روش‌های سیاسی و به صورت یک جانبه دنبال کرد. به نظر می‌رسد به دلیل قصور دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه، حق اقدام متقابل برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.