در نهمین کرسی ترویجی پژوهشکده مورد بررسی قرار گرفت
ماهیت فقه حکمرانی
به همت پژوهشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه قم، نهمین کرسی ترویجی با عنوان «ماهیت فقه حکمرانی» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی استاد گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوشنبه 21 اسفند 1402 در دانشکده الهیات دانشگاه قم برگزار شد. ناقد این جلسه حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار مدیرگروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دبیر علمی جلسه حجت‌الاسلام دکتر مهدی گرامی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه قم بودند. در ادامه متن کامل پیاده شده این جلسه را ملاحظه خواهید نمود.
دکتر ایزدهی:
حکمرانی باید خارج از اصطلاحات و آن چه که در غرب گفته شده است و خارج از جزئیات، مورد بازنگری و بازخوانی قرار گیرد. من سعی میکنم فهمی متناسب با ادبیات خودمان نسبت به آن عرضه کنم. تا در نهایت بتوانیم آن را به فقه عرضه کنیم. عجالتاً عرض می کنم که حکمرانی از مادهٔ حکم، یعنی حکم کردن و حکومت کردن و حاکمیت کردن و فصل خصومت کردن است. همه آنها یک معنا است. یعنی وقتی می‌گویند حاکم، در فقه هم از والی به حاکم یاد می‌شود، یعنی آن کسی که فصل خصومت میکند؛ ماجرایی را بعد از اینکه محل دعوا بوده است، محکم میکند.
در حوزه حکومت ما با چند مقوله مواجه هستیم که این واژه در آن به کار رفته است. مقوله ی حاکمیت عمدتا به نرم افزارهای حکومت برمی گردد، مقبولیت، ادله، ضرورت، چیستی، عمدتاً به اینها برمی گردد که ما با اینها کاری نداریم. یک مقوله دیگر خود حکومت هست؛ عمدتا ناظر به ساختارها، و قالب‌ها برمی گردد و یک مقوله حاکم هست که کارگزار این حکومت تلقی می‌شود. این سه تا قبلا وجود داشته است. در آن ادبیات چهارگانه تعریف دولت و حاکمیت و حکومت و جمعیت و سرزمین عمدتاً حاکمیت و حکومت را آن دو عرصه ی حکومت به معنای ساختار و کارگزار و بحث حاکم را آنجا قرار می‌دهند.
یک نکته دیگر با آن می شود اضافه کرد که بحث حکمرانی است؛ طبیعتا حکمرانی یک مقوله جدا است که من بخواهم اجمالا بگویم. اگر ما در حکومت های سابق نگاه کنیم، حکومت های سابق عمدتا یک سلطنتی بود و سلطانی بود و همه امور به سلطان واگذار می‌شد؛ چگونگی اداره کردن جامعه بر عهده ی سلطان بود و بعدها هم که بحث سلطنت از بین رفت و بحث مردم به میان آمد، طبیعتا قدرت از سلطان گرفته شد و اختیار به مردم آن هم در محدوده قانون اساسی داده شد. به عبارت دیگر حاکم یا رئیس جمهور یا هرکس که متصدی کار می‌شود، باید مقید می شد و آن شاخص ها و ضوابط، ملاک حکومت تلقی می‌شد. اینکه یک شخص چگونه و براساس چه ضابطه‌ای باید حکومت کند و شاخص های حکومت چیست، عمدتا در حکمرانی تعیین تکلیف می کنند. به خود شخص واگذار نمی کنند. به قوانین روزمره هم واگذار نمی کنند. اما خب این قضیه در قوانین اساسی وجود دارد. چون قانون اساسی عمدتا به دیگران می‌گوید که چگونه حکومت کنند. قدرت را از حاکم بر داشته و به قانون گذاشته است. خب اگر اینگونه است دیگر چرا نیاز به حکمرانی داریم؟ و چرا این شاخص ها و ملاک های حکومت کردن، و حکمرانی را باید غرب ارائه کند، آن هم در قالب بانک جهانی؟
به نظر می آید وقتی مقوله ی دموکراسی توسعه اش مطرح می‌شود، و قرار است که دموکراسی به کشورهای دیگر صادر شود، طبیعتا مدلهای مختلفی از آن ارائه می شود، و غرب بسیاری از این مدلهای دموکراسی را دیگر دموکراسی نمیداند. مثلا فرض کنید که در چین، در کوبا، یا در جمهوری اسلامی ایران یا مدل اسلامی را دیگر دموکراسی تلقی نمی کند. لذا شاخص هایی برای آن تعیین می کند. و این شاخص ها را متمم جعل دموکراسی قرار می‌دهد. دموکراسی در آن مرتبه، وقتی خوب است که مبتنی بر این شاخص ها باشد. وقتی آن شاخص ها را داشته باشد می شود دموکراسی یا حکمرانی خوب و مطلوب.
لذا بانک جهانی می آید مثل بسیاری از مولفه ها، که قدرت ها از قبیل تصمیم می‌گیرند، و الزامش را در کشورهای دیگر خودشان عهده دار نمی شوند و به موسسات واگذار می کنند، این را به بانک جهانی واگذار می کنند، و بانک جهانی عملا در فرایند گرفتن وام، یا مباحث اقتصادی عمدتا، بیان می کند که اگر شما این فرایند را ملتزم شدید، یا انجام دادید ما به شما به فرض وام میدهیم یا کمک اقتصادی می کنیم، یا شما را در فرآیند توسعه دخیل می کنیم.
لذا به نظر می آید مقوله حکمرانی در غرب متمم جعلی است برای دموکراسی و توسعه حد اکثری دموکراسی، برای اینکه این تمدن غربی در این قالب توسعه پیدا کند. مثل بسیاری از موارد مانند قانون جمعیت، که از بانک جهانی جمهوری اسلامی میخواست وام بگیرد، آنها پذیرفتند ولی این مشکلات را ایجاد کردند. طبعاً این کار از این جهت از بانک جهانی برآمد که بانک جهانی متصدی اعمال و اجرا بوده است، والا بانک جهانی نیروی متفکر نیست و از اساس فاقد صلاحیت برای این قضیه است.
در حوزه فقه شیعه وقتی می خواهیم از فقه حکمرانی یاد کنیم، اولا باید بگوییم چیزی تحت عنوان فقه حکمرانی می‌توانیم داشته باشیم یا نه؟ اساساً مقوله ای به عنوان مقوله ی حکمرانی یک مقوله ی مستحدثه است، که باید در داخل فقه موضوع‌شناسی شود و ما فقه نظامی به عنوان فقه حکمرانی داشته باشیم، و بعد در مورد آن کاری انجام بدهیم. آیا مقوله‌ای مثل تفکیک قوا یا قانون اساسی، ریاست جمهوری، حق رای، پارلمان، آیا اینها یک مقولهٔ جدید هستند، که ما باید در فقه آن را به عنوان یک مسئله مستحدثه بررسی کنیم، و آن را به فقه مستند کنیم؛ یا اینکه نه مسئله مستحدثه‌ای نیست، مقوله ی حکمرانی یک مقوله ی بشری است و بر اساس چه شاخصی حکومت کردن، مقوله ای است که در هر جامعه و در هر سیستمی می‌تواند وجود داشته باشد. گرچه غرب دارد از این استفاده می کند، برای اینکه دموکراسی خود را توسعه دهد و آن را در کشورهای دیگر اشراب بکند. اما ضرورتا اختصاص به دموکراسی ندارد. بعضیها تلقی شان این است که حکمرانی، ضرورتاً یک مقوله مردمی است و برای مردمی کردن حکومت ها، به کاربرده شده است و قدرت ها را از حکومت ها می گیرد و به نهادها و NGO ها و سمن ها واگذار می کند. بنظر می آید بحث غرب به این معنا باشد؛ چون وجه اولیه این کار در بستر دموکراسی غربی شکل می‌گیرد و یکی از عنصری‌ترین محورها در حکمرانی، بحث مشارکت سیاسی در غرب است. لذا در غرب وقتی بحث حکم رانی مطرح می شود عمدتا حکمرانی مبتنی بر دموکراسی مطرح می‌شود، که طبیعتا از حکومت ها کمتر می شود و به مردم واگذار می شود؛ اما ممکن است منطق حکومت کردن در برخی از موارد مبتنی بر مقوله ی دموکراسی نباشد. لذا حکم رانی آن هم مبتنی بر مردم سالاری نیست.
از اینجا می خواهم این بحث را مطرح کنم که بحث حکمرانی مقوله مستحدثه نیست. ولو اینکه عنوان گاورمنس در غرب مطرح شد و غرب مقوله ی حکمرانی را مطرح کرد؛ اما عملا شاخص های حکومت کردن و شاخص های اداره کردن است بر اساس هنجارهای خودشان. لذا در هر جامعه می‌تواند مدل خاص خودش را داشته باشد همچنان که در زمان گذشته هم این فرایند وجود داشته است. در زمان های گذشته حکومت ها یا میتوانستند یا بود، براساس منطق پیشینی اداره می‌شد، شاخص های خاصی داشتند، و آن شاخص ها ملاک حکمرانی آنها تلقی می‌شد.
اما در بحث نظام اسلامی در بسیاری از این مواقع ما اصلا با چنین مسئله‌ای مواجه نبودیم. علت هم این است که ما مثلا در زمان گذشته با سلاطین مواجه بودیم که سلاطین هم عمدتا همان چیزی را که تشخیص می دادند انجام می دادند. منطقی برای حکمرانی که حاکم باشد بر سلطنت وجود نداشت. همچنان که در نظم نبوت و در امامت هم ما چنین قضیه ای را فرض نداریم. آنها به عنوان انسان معصوم طبیعتا منطق حکمرانی زاییده تفکر و رفتار آنهاست. نه اینکه آنها بخواهند بر یک منطقی اداره کنند یا شاخص هایی بر آنها حاکم باشد. لذا عملا در فقه شیعه چه در عصر حضور که بحث عصمت بود و چه در عصر غیبت، که حاکمان راهبر بودند، ولی فقیه به عنوان اداره کننده ای بود که از او بر می آمد و او منشأ و خاستگاه مشروعیت بود. لذا شاید به این علت ما بیشتر به شاخص ها و ملاک های حکومت نپرداختیم. و عمدتا وقتی اوصاف حاکم را بر میشمردیم، حاکمی که عادل هست، حاکمی که مدیر هست، مدبر هست، زمان شناس و فقیه است، طبیعتا بر اساس فهم و منطق صحیح اداره می کند. حالا آیا آن مقید به شاخص های دیگر است؟ ممکن است اینطور نباشد و در زمان گذشته هم به آنها عنایتی نداشتند که مثلا بگوییم ولی فقیه بر اساس این شاخص ها هست.
اما چیزی که بحث حکمرانی را در جامعه امروز ما جدی می کند، این است که ما یعنی همچنان مسئله غرب هم همین بوده است، اگر غرب آمده است را در فرایند تمدنی، آن منطق حکومت کردن خودش را به جامعه دیگر القا کند، طبیعتا بسیاری از جوامع دیگر را نمی توان پذیرفت که دموکراسی باشد. دموکراسی تابع هنجارهای پیشینی است اما غرب می‌خواهد، آن نفوذ خودش را توسعه بدهد. طبیعتا می گوید که مثلا عرض می کنم کشور عربستان، کشوری که سلطنت داری و دموکراسی نداری، اما میتوانی از حکمرانی خوب و شاخص های آن استفاده کنی. یعنی شفافیت، عدالت، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و مواردی از این قبیل داشته باشی. و مطابق قانون رفتار بکنی. بر اساس این منطق می آید و منطق خودش را به کشورهای دیگر اشراب می کند، که ضرورتا در مقوله ی دموکراسی جایی ندارند.
همین منطق را اگر ما در بحث نظام اسلامی بخواهیم طرح کنیم، معنایش این می‌شود که آیا جمهوری اسلامی می‌تواند در یک فرآیند تمدنی، و فرایند جهانی مقوله ای به نام ولایت فقیه را که امتداد ولایت معصوم است، توسعه دهد؟ آیا می‌تواند آن را صادر کند؟ می تواند به کشورهای دیگر هم بگوید شما هم بر اساس این منطق رفتار کنید؟ طبیعتا نمی تواند چون این، تابع هنجارهای کشور شیعی است. و کشور شیعی است که می‌تواند براساس منطق خودش ولایت فقیه داشته باشد. اما از یک جهت دیگر ما در اساس فرایند تمدنی، می توانیم بگوییم که ولی فقیه بر اساس شاخص‌هایی عمل می کند و نظام اسلامی مبتنی بر شاخص‌هایی است، حتی نظام مبتنی بر نبوت و امامت، مبتنی بر شاخص هایی است، که آن شاخص‌ها قابلیت صدور دارند. و می توان در فرایند مشکک بودن مقوله نظام سیاسی، می توانیم یک مدلی از نظام سیاسی در ام‌القرا داشته باشیم، اسمش را نظام ولایت فقیه بگذاریم. اما مراتب رقیق شده این حکومت و این نظام سیاسی را داشته باشیم که بتوان آنها را در جوامع دیگر هم داشت، و این منطق را صادر کرد.
اینجاست که بحث پیش می‌آید. که آیا بحث ولایت فقیه، می تواند مبتنی بر یک شاخص های پیشینی باشد که قابلیت صدور به دیگران در قالب تمدنی را داشته باشند؟ اینجا جواب مثبت است. اصلا مسئله حکمرانی در نظام اسلامی اینجا مطرح می شود. که ما بتوانیم یک شاخص هایی را ارائه بکنیم، این شاخص ها در یک کشور مثلا مسیحی هم قابلیت صدور داشته باشد. در کشورهای مسلمان سنی هم قابلیت صدور داشته باشد. یا در کشورهای شیعی که شاید مثل ما جمعیت حداکثری نداشته باشند.
بگذارید من یک مثال بزنم. در دموکراسی غرب آمد و دموکراسی را صادر کرد. دموکراسی‌ای که مبتنی بر هنجارهای بومی غرب بود و مبتنی بر الحاد و فقدان خدا بود، به گونه ای قابلیت صدور پیدا کرد که در جوامع شرقی، جوامع اسلامی هم صحبت از دموکراسی می‌شود. اما ضرورتا نه دموکراسی‌ای که در غرب وجود دارد. طبیعتا یک مدلی از دموکراسی است. او در فرآیند تمدنی پذیرفت که آن منطق دموکراسی در قالب رقیق شده اش بتواند در جوامع دیگر وجود داشته باشد، و بگونه ای فرهنگ غرب در جای دیگری اشراب شود.
اگر قرار باشد ما در حوزه انقلاب اسلامی و رویکرد تمدنی قابلیت و داعیه جهانی شدن داشته باشیم طبعاً ما باید رویکرد بدیل داشته باشیم. یعنی بتوانیم در ازای دموکراسی، مردم سالاری دینی ارائه کنیم. مردم سالاری دینی که بتواند در بسیاری از کشورها همین مردم سالاری دینی باشد، با قرائت سنی و قرائت مسیحی و حتی در کشورهای غیردینی، مردم سالاری‌ای باشد که مبتنی بر نظام ارزشهای پیشینی باشد، یعنی شایسته سالاری، عدالت، تکافل اجتماعی، پاسخگویی و غیره.
طبیعتا اگر ما وارد مقوله حکمرانی شویم، و با تراز تمدنی بخواهیم با آن مواجه شویم، معنایش این است که ما باید یک شاخص های پیشینی برای یک نظام اداری قائل بشویم، به گونه ای که بنیادهای حکومت ما بر آنها مبتنی است و در عین حال قابلیت صدور داشته باشد.
حالا بروم سراغ مقوله فقه. ما در حوزه فقه، سه موضوع داریم. یک بحث فقه حکومت داریم، یک فقه حکومتی داریم، یک فقه حکمرانی داریم. من از فقه حکومت وارد شوم و نه سیاسی. آنهایی که مشترک الموضوع است. ممکن است کسی بگوید که مقوله فقه حکمرانی همان مقوله ی فقه حکومت است که اسم آن را عوض کرده ایم. منطق فقه حکومت یا فقه حکومتی یعنی نظام اداری. طبعا من اینجا باید وجه تمایز قائل شوم و بگویم که فرق این سه تا چیست. در فقه حکومت، ما با موضوعی به نام حکومت مواجه هستیم، که حکومت به عنوان موضوع فقه است، ساختار حکومت، کارگزاران حکومت، شکل حکومت، قوانین حکومت و هر آنچه به حکومت مربوط می شود، و به موضوعات حکومت مربوط می شود من حق دارم در مورد آن بحث کنم. می توانم اسم آن را حکومت یا دولت بگذارم که تفاوتی از این جهت نمی کند.
اما مقوله ی فقه حکومتی یک نگاه فراگیر نسبت به فقه در همهٔ ابواب فقه به غرض حکومت کردن و هدایت کردن است. یعنی به تعبیر مقام معظم رهبری، من حتی در باب ماءالحمام هم بحث کنم ببینم من چگونه فتوا بدهم؟ چه تأثیری در حکومت من خواهد داشت؟ آیا عدالت را اجرا میکند یا نمی‌کند؟ موجب کارآمدی می‌شود یا نه؟ طبیعتا همه ی ابواب فقه ناظر به نظام اداری کشور، و با این نگاه اگر استنباط شود می‌شود فقه حکومتی. ضمن اینکه در نهایت خروجی آن باید به قانون منجر شود. ممکن است فقه حکومتی من، به قانون منجر نشود اما در نهایت فقهی است کلان. فقه حکمرانی طبیعتا فقه حکومتی نیست. در واقع فقه حکومتی یک نگاه کلان نسبت به فقه هست و افتا و استنباط به غرض اداره جامعه نه به غرض اداره نظم زندگی افراد. نه به غرض زندگی مومنانه. بلکه به غرض اداره جامعه ای کلان. که البته آن کسی که اینکار را انجام می‌دهد یا در خاستگاه قدرت قرار دارد یا به کسی ارائه می کند که در خاستگاه قدرت قرار دارد و طبیعتا فقه حکومتی به قانون منجر می شود. قانونی که ناظر به شهروندان است و ضرورتاً ناظر به جامعه مومنان نیست.
اما فقه حکمرانی قرار نیست که کار فقه حکومتی را انجام بدهد. قرار نیست که در حوزه قانون بیاید و ناظر به همه ی ابواب فقه کار انجام بدهد، از اول طهارت بیاید و به غرض اداره جامعه کار کند؛ بلکه غرض فقه حکمرانی این است که عملاً آن لب اللباب اداره کشور و منطق اداره کشور و آن شاخص های مهمی که در اداره کشور به قدری به آن نیاز داریم، آن را تعیین تکلیف میکند و طبیعتا بر همان اساس هم، هم در داخل کشور خودمان این بحث را ارائه می کند؛ می‌گوید در نظام اسلامی اداره کشور بر اساس مردم سالاری دینی است، بر اساس منطق پاسخگویی و رضایتمندی است، بر اساس تکافل اجتماعی است؛ من چند مورد را به عنوان شاخص هایی که می‌شود در حکمرانی اسلامی ارائه کرد، عرض خواهم کرد.
لذا فقه حکم رانی در موضع استنباط هست، اما استنباط مبانی و شاخص های کلان. شاخص هایی در حوزه شهروندی و در حوزه حکومت است؛ اما ضرورتا ناظر به یک کشور نیست، ناظر به یک منطق تمدنی فراگیری است که طبیعتا دیگران هم از این منطق می‌توانند پیروی کنند. یک آورده هایی دارد که این آورده ها برای مردم سایر کشورها هم می‌تواند مفید باشد.
آن چیزی که به نظر می‌رسد شاید در قبال شاخص های بانک جهانی، عمدتا اینها هستند یعنی مشارکت سیاسی، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، کار آمدی، مسئولیت پذیری، عدالت. عمدتا ذیل اینها وقتی قرار دارد، از این جهت در نظام اسلامی من نمی توانم به این ها عمل کنم، به خاطر اینکه اولا غرب به این واژگان پایبند نیست، به قرائت از آن پایبند است که این قرائت عملا در ساحت زیست بوم غرب معنا پیدا میکند، یعنی وقتی غرب می گوید عدالت یک معنی خاصی دارد، اگر می‌گوید مشارکت سیاسی، معنای خاصی دارد و همچنین حاکمیت قانون. طبیعتا حتی اگر من، همین شاخص ها را هم بپسندم و بگویم نظم حکمرانی مستلزم همین امور است، اما باز هم قرائت خاص خودم را خواهم داشت؛ و این قرائت با آن قرائت غربی طبیعتا متفاوت خواهد بود.
اما به نظر می آید یک مولفه های دیگری می‌شود برای این قضیه درنظر گرفت. اگر مقوله ی حکمرانی که در غرب مطرح شده اگر پیشفرض آن فردگرایی و اندیویژوالیزم است، اگر آن آزادیهای حد اکثری مبتنی بر آزادی افراد است، مثلا بحث امنیت را نیاورده است طبیعتا مراد از این شاخص هایی که در حکمرانی که در نظام اسلامی قرار می گیرد دیگر ذیل فرد گرایی معنا نمی شود. ذیل آزادیهای فردی معنا نمی شود. ذیل یک مبنای کلانی وجود دارد که آن مبنای کلان در نظام اسلامی قرار دارد که جامعه مقدم است بر فرد و مصلحت جامعه بر مصلحت فرد مقدم است. در عین حال من برخی از ویژگیها را و از شاخص ها یاد می کنم و آنها را نام می برم.
من موارد را اجمالا عرض میکنم. مثل عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی در غرب مطرح نیست. مسئله ی غرب عدالت اجتماعی نیست. تکافل اجتماعی که ما نسبت به جوامع و طبقات دیگر، مسوول باشیم باید به آنها پاسخ بدهیم. کلکم راع و کلکم مسئول. «منْ أصْبح لا یهْتمّ بأمور الْمسْلمین فلیْس بمسْلمٍ». من وارد ادله نمیخواهم بشوم. مسئولیت‌پذیری، همان کلکم راع. همه ما مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم نه فقط حاکم. مسئولیت پذیری افراد. مسئولیت پذیری در قبال چه کسی؟ این نکته مهمی است. در قبال افراد، در قبال قانون، در قبال جامعه، در قبال خدا. اینها مهم هستند. و همینطور پاسخگویی. در غرب نسبت به مردم و نسبت به قانون است. اما اینجا پاسخگویی فراتر است. همه امور، ضمن اینکه ما را از استبداد جدا می کند، همه شاخص ها ضمن اینکه ما را از تگ گرایی جدا می کند، اما در عین حال ما را به مبانی غربی هم سوق نمی دهد. یا مردم سالاری دینی یک مبنای بسیار وسیعی دارد که می‌توانیم در مورد آن بحث کنیم. یا ارزش گرایی در قبال منتخبان مردم. انتخاب ارزشها، انتخاب در داخل ارزش ها.
انتخابات ایجاد ارزش نکند، انتخابات در محدوده ی ارزشهای پیشینی و ارزشهای الهی و ارزشهای فطری رقم بخورد. یا شایسته‌سالاری، بر محور شایستگی رفتار کردن. بر اساس اخلاق رفتار کردن و اخلاق محوری. اینها را ما بخواهیم بهش در داخل فقه بپردازیم و لب اللباب منطق حکومت کردن را در نظام اسلامی در بیاوریم شاید بشود از آن هم این را یاد کرد، که اینها منطق حکومت است که ما هم طبیعتا مراعات می کنیم در یک فرایند غلیظ خودش و اینها قابلیت دارد برای کشورهای دیگر که آنها بیایند و متناسب با جامعه خودشان یک قرائت رقیق تر از اینها ارائه کند. اما در نهایت چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟ در نهایت ارزش در جامعه محقق خواهد شد، عدالت محقق خواهد شد، تکافل اجتماعی محقق خواهد شد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی جایگاه مردم در ضمن ارزش ها و اخلاق. اینها آن چیزی است که در بحث حکمرانی مد نظر قرار می گیرد و به واسطه ی استنباط فقه طبیعتا این کار صورت می گیرد.
کار فقیه چی است؟ فقیهی که می آید بحث فقه حکمرانی را بررسی میکند، دیگر نمی‌رود در عرصه فقه حکومت افتا کند، بلکه شاخص‌گذاری می کند، کلان نگری می کند. در این منطق حتی شکل، و ساختار هم تغییر میکند. آنها نمی آیند بگویند خب حالا ساختار این است. سوال ممکن است بشود که آیا ما ساختار مشروطه سلطنتی، ساختار جمهوری اسلامی، ساختار ولایت فقیه و غیره، یا فردا ممکن است یک شاخص دیگری داشته باشیم. آن فقیه باید بیاید اینجا انجام بدهد. حتی در محدوده ی خود اگر قرار است که سیاست‌گذاری کند سیاست‌گذاری دیگر فقه حکومتی نیست. یعنی باید بیاید آن شاخص های کلان و پیشینی را برای قانون درنظر بگیرد. ممکن است که درهمان جا یک نفرتسهیل‌گری کند. ممکن است در همان جا بیاید و نسبت به ساختار، شکل، محتوا. اما در عین حال همهٔ اینها، آن رویکرد کلان را از دست نمی‌دهد. در ضمن اینکه ناظر به اساس حکومت است، ناظر به حکومت کردن است، اما عمدتا ناظر با آن امور کلان است که در حوزه حکمرانی از آنها یاد می کنند یعنی وقتی می گویند حکمرانی مثلا فرض کنید شاخص گذاری هست، تسهیل گری هست، این ها عمدتا مولفه های پیشینی کلانی است که در جامعه باید محقق شود و در فقه هم متناسب با همین باید حاکم شود، و فقیه هم از اینها در این سطح ازش استفاده کند.
طبعاً فقیه باید کلان نگر باشد. آن نگاه کلان نسبت به فقه را داشته باشد، اگر در قدیم بحث قواعد فقهی بود و در فقه قاعده را استنباط می کردیم، الان باید نسبت به حوزه مدیریت آگاهی داشته باشد، تا بتواند به آن ساختارها محیط باشد و بداند چگونه می شود ساختارها به سمت تسهیل گری برود؛ هم تنظیم‌گری کند، ساختارسازی کند، تسهیل گری کند، شاخص‌گذاری کند؛ از ایده تا فرآیند و اجرا فرایند کلانی را درنظر داشته باشد و کلان را بتواند به گونه ای اجرا بکند که فقه حکومت و فقه حکومتی ما ناظر به همان تنظیم شود. این به نظر می‌آید یک مقوله ی حکمرانی در عرض فقه حکومتی و فقه حکومت باشد که قدری با فقه نظام همسو است؛ اما اینکه باز در عین حال هم عرض آن است یک امر متمایزی است که باید بتوانیم حکمرانی را در همین سه مقوله ای که امروز عرض کردیم، یعنی سیاست گذاری کند و تنظیم گری کند و تسهیل گری کند، طبیعتا باید ناظر به هم اینها فقه باید بتواند وظایف جدیدی را در سطح کلان حکومت و فراتر از آن در سطح تمدنی عهده دار باشد.
تاکید کنم که این نکته و ادبیات در هیچ جا وجود ندارد؛ یعنی نکته ای که من در خصوص فقه حکمرانی عرض کردم، ادبیاتی است که هیچ جا وجود ندارد و حاصل تاملات بنده ی حقیر است اما روی این نکات که عرض کردم زیاده تامل کردم، می توانم روی آنها بایستم و بنیانی برای فقه حکمرانی در عرض فقه حکومت و طبیعتا فقه حکومتی باشد همچنان که متمایز از فقه سیاسی و موارد دیگر در عرض آن است.
- مدیر جلسه:
خیلی ممنون هستیم از جناب استاد ایزدهی عزیز. چون مطالب، مطالب گسترده ای بود روی آن نکته ی اصلی که استاد به عنوان نوآوری فرمایشاتشان مطرح کردند، این بود که ما یک فقه حکومت داریم، یک فقه حکومتی و یک فقه حکمرانی. در واقع این فقه حکمرانی، نکته ی نوآوری جدید جناب استاد بوده است. ایشان سعی کردند ایجاد تمایز بین فرق حکمرانی و فقه حکومتی ارائه بدهند. فرمودند که فقه حکومت، ما در فقه حکومت با موضوعی به نام حکومت مواجه هستیم که طبیعتا درصدد استنباط موضوعات مربوط به حکومتی مثل ساختار و قوانین و هر آنچه به حکومت وابسته است می باشد اما در فقه حکومتی ما یک نگاه فراگیر داریم که همه ابواب فقه را شامل می شود که با تعبیری از رهبر معظم انقلاب بیان کردند که حتا ماء حمام را هم اگر بخواهیم در موردش حکمی صادر بکنیم با نگاه حکومتی می‌توانیم طور دیگری به نتیجه مجزایی برسیم. اما در ارتباط فقه حکمرانی چون فرمودند فقه حکم رانی منطق اداره کشور و تعیین آن شاخص های مهم اداره کشور هست که یک سری از این شاخص های مهم مثل عدالت اجتماعی، تکافل اجتماعی، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، مردم سالاری دینی و ارزش گرایی و شایسته سالاری و اخلاق محوری هست؛ که ایشان معتقدند این شاخص ها را ما می‌توانیم جهانی کنیم، در حد تمدن اسلامی اینها را مطرح کنیم. گرچه اینها مقولات تشکیکی هست و این مفاهیم ممکن است در کشور ما حدی داشته باشد و اگر بخواهیم در کشورهای دیگر قرار بدهیم، طبیعتا ممکن است به شکل دیگر یا حد ضعیف تری از آن بتواند، قابلیت مطرح شدن داشته باشد. همینطور که ایشان فرمودند دموکراسی نیز همینطور است؛ دموکراسی یک شاخص های کلانی دارد که طبیعتا این شاخص های کلان در کشور ما یک مفهوم پیدا میکند، اما ممکن است در کشورهای دیگر یک حد بالاتر یا پایینتر این دموکراسی مطرح شود. فکر میکنم حضرت استاد اگر توانسته باشم فرمایش حضرت‌عالی را تبیین کرده باشم این اهم نکاتی بود که حضرت عالی متذکر شدید. در خدمت جناب استاد رهدار هستیم که نکات خود را در ارتباط با بحث جناب استاد ایزدهی ارائه بفرمایند.
- استاد رهدار:
استفاده کردیم آقای ایزدهی عزیز. این موضوعات و تفقه کردن در این موضوعات هیچ پیشینه‌ای ندارد و باید ببافیم، در مقایسه با راههایی که کنده شده است، این را با زحمت باید بکنیم. این را نیک میدانم چون گهگاهی گرفتار هستیم و مورد مطالبه هستیم وقتی به تراث مراجعه می کنیم، می بینیم که تراث چیزی دست ما نمی دهد و از آن طرف هم مطالبه این است که در نسبت با تراث حرف بزنیم لذا زحمت حضرت عالی مشکور و ماجور انشاءالله.
من ضمن این تشکر یک تردیدی می خواهم بکنم که زحمتی که بزرگوار دارید میکشید، از جنس زحمت فقیهان عصر مشروطه است؛ یعنی یک چیزی از بیرون وارد فضای اجتماعی و دینی و سیاسی ما شد و به دلایلی فقیهان مشروطه ازجمله یک غفلت روشی، انگار مجبور شده‌اند که در خصوص این مفهوم وارداتی، یعنی مشروطه تفقه بورزند. و واقعیت این هست که تلاش زیادی انجام دادند. در یک میز گرد تلویزیونی طرف بحث ما می‌گفت آخوند خراسانی، در نهایت مشروطه غربی را نفهمیده است. عرض من این بود که شاید، ولی گفتم که آخوند خراسانی به نظرم آن مشروطه که برایش فتوا داد آن را فهمیده بود. حالا قطعاً آن مشروطه که آخوند درباره آن فتوا داده بود، با مشروطه که در دنیای غرب بود تفاوت هایی دارد، تصرفی صورت گرفته بود.
الان تلقی من این است که امثال استاد بزرگوار اقای ایزدهی دارند یک مفهومی را که تردیدی نداریم یک مفهوم وارداتی از غرب است و ادبیات دارد، در مجموع با یک نظام معنا و معرفتی غربی هماهنگ هست آن را از باب این که مسئله ی ولو تحمیلی زمانه ی ما شده است، آن را روی ترازوی فقه گذاشته است که ما اگر بخواهیم این مسئله را بومی کنیم باید با آن چه کار کنیم و به گمان من این نتیجه ای هم که استاد بزرگوار گرفتند و حکمرانی یا به تعبیری فقه حکمرانی را به فقه روش و فقه منطق حکومت کردن، تفسیر کردند، یک تلاش درخور و ماجوری است.
اما من از یک زاویه دیگر می خواهم یک مسئله را طرح کنم و احتمالا صورت بحث یا میدان بحث را که در آغاز آقای ایزدهی عزیز از میدان دموکراسی شروع کردند و با این دغدغه توضیح دادند عوض بکنم به یک میدان دیگری.
بر این اساس من یک تقریری میکنم از تراث فکری‌مان و نسبتش با مقولهٔ حکومت، و بعد بگویم گره کجا هست. در تراث فقهی ما هرچه هست فقه الحاکم هست. حتی ما فقه الشعب هم نداریم. حتی مردم سالاری دینی را هم الان دارین می بافیم من به معنی مثبت می گویم یعنی در می اوریم یک مفهوم تاسیسی، یعنی یک ادبیاتی که هست آن را به زحمت در نسبت با تراث قرار میدهیم. یکی از فقهای بزرگوار که خدا رحمت کند که بعداً متن و کتابچه ای درباره مردم سالاری دینی از منظر فقه درآوردند، اوایل که آقا بحث مردم سالاری دینی را مطرح کردند، ما یک همایش در تهران اقامه کردیم و من دبیر همایش بودم خدمت آن عزیز تماس گرفتم و گفتم مثلا سخنران افتتاحیه یا اختتامیه همایش باشید. ایشان فرمودند از نظر من مردم سالاری دینی یک چیزی شبیه مفهوم زنای دینی است و کاملا پارادوکسیکال است و نمیفهمم یعنی چه؟ ساده شده فرمایش ایشان این بود که در فرهنگ دینی ما سالار خداست، ما چگونه می خواهیم به مردم سالاری بدهیم نمیدانم! عرض کردم که بعداً آن فقیه بزرگوار که در حوزه فقه سیاسی مشهور هم هست، درباره مردم سالاری دینی از منظر فقهی مقاله ی و کتابچه داد.
الان مقوله حکمرانی اسلامی، فی نفسه اول کار چیزی از جنس زنای اسلامی درمی آید. ما این مفهوم را چکار کنیم و چگونه مرتبط کنیم با تراث‌مان؟ یک راه دور و دراز را باید طی کنیم. در تراث فقهی ما وقتی مراجعه می‌کنیم هر چه هست فقه حاکم است. حاکم چه ویژگیهایی دارد و چگونه انتخاب می شود؟ چطور حکومت بکند؟ مردم در قبال حاکم باید چکار کنند؟ آن مفهوم محوری در فقه سیاسی ما بحث های خود حاکم است. در تقریبا صد و پنجاه سال اخیر بحث مردم هم مطرح شد. لذا مثلا وقتی تراث فقهی ما نوع حکومت را می‌خواهد ارزش گذاری کند، مثلا حکومت مشروع یا غیرمشروع، حکومت مشروع از ادبیات فقهی ما بر می آید حکومتی است که حاکم به روش مشروع منصوب شده باشد، حالا یا منصوب شده باشد یا انتخاب شده باشد. نهایت در یک سطح دوم به حکومتی، حکومت مشروع می گویند که عملکرد آن و نتایج آن هم قابل دفاع باشد یا شرعی باشد. یعنی منجر به اقدام عدل شود، جلوی ظلم را بگیرد، امنیت را برقرار کند.
در دهه های اخیر بحثی در سطح سوم مطرح شده است که خود روش هم باید شرعی باشد. مثلا آنجا خودش را نشان می‌دهد که تصور بفرمایید یک حاکمی به روش شرعی انتخاب شده باشد و نتیجه حکومت او هم کارهای خوب و شرعی باشد؛ اما روشی که با آن به نتیجه می‌رسد شرعی نباشد. تصور بفرمایید یک مثلا احمدی نژادی، بچه مسلمان با دغدغه اقامه حکومت توسط کسانی که صلاحیت انتخاب کردن به لحاظ شرعی داشته باشند، انتخاب شده باشد، الان هم آمده و کارهای خوبی می کند، دزد ها را گردن می زند و جمع می کند، لکن خودش هم حکم می‌دهد؛ یعنی به لحاظ روش حکمرانی خودش حکم می‌دهد که این دزد را اعدام کنید و گردن بزنید. اگر حکم نمیداد و این آقای دزد را ما می سپردیم به یک قاضی و فقیه جامع شرایط، فرض کنید که فقیه هم همین حکم را درباره او می‌داد. آیا اینجا این حکومت، حکومت مشروع هست یا نیست؟ هم انتخاب و هم نتیجه حکومت شرعی است، اما فرآیند و روش حکومت کردن شرعی نیست. احمدی نژاد قاضی نیست که بتواند حکم بدهد، فقیه نیست که حکم بدهد، اگر حکم داد و تصادفا حکم درست داد، به لحاظ مبانی فقهی این حکومت مشروع هست یا نیست؟
این جاها فقهای جدید بحث کرده‌اند و بحث روش حکومت کردن را در فقه سیاسی ما وارد کرده و ادبیات تولید کرده اند. من اما میخواهم یک سوال بپرسم. واقعا قبل از صد و پنجاه سال فقهای ما چیزی که غربی ها متوجه شدند، به ذهنشان نرسیده بود که مطرح نکردند؟ یعنی در یک غفلت دانشی این غفلت روشی صورت گرفته است؟ یا نه توجه داشته‌اند و عامدانه آن را نیاورده اند؟ اصلا ادبیات روایی ما در یک رتبه قبل تر، ماجرای ادبیات روایی ما در این خصوص چیست؟ به تعبیر دیگر آیا روایتهای ناظر به روش حکومت کردن وجود نداشته که فقهای ما یک همچنین ادبیاتی مبتنی بر آنها درنیاورد اند؟ یا اینکه نه روایتها وجود داشته است و مقصر فقها هستند؟ تفاوت کجاست؟ واضح است که تفاوت کجاست. یک فقه سیاسی است که همه اش می شود حاکم. یک جای دیگر فقهی درمی آید که فقط بحث حاکم نیست و به روشهای حکومت کردن هم می پردازد. آن چیزی که الان شایع و رایج هست این است که کلاً مسئله ی روش حکومت کردن، آنگونه که مرحوم آقای فیرحی و دیگران یک ادبیات تفصیلی درباره آن دارند، این از طریق غرب وارد فضای ما شده است. حتی یک مقدار سخت گیرانه که قائل هم البته دارد این که خود توجه به مردم در مسئله ی حکومت داری هم یک مسئله ای است که از غرب وارد فضای سیاسی ما شده است؛ یعنی ما واقعاً فقه‌الشعب نداریم. فقه الشعب از زمانی است که با غرب آشنا شده ایم.
به گمان من غفلتی از جانب فقهای ما نبوده است. روایتها هم همین هست که فقها استفاده کرده‌اند و اساساً یک خطای راهبردی داریم انجام می دهیم در توجه به این مقولات. یعنی خود همین مقوله ی روش حکومت. الان چون بحث فقهی می خواهم بکنم یک مقدار قید میزنم. من یک دعوایی جای دیگر دارم و آن اینکه اساساً توجه به روش در ساحت اندیشه و تفکر جدید، یک انحراف ضد معرفت است. جالب است که علمای قبلی ما از فیلسوف گرفته تا متکلم و مفسر و فقیه ما، در کتاب هایی که تولید کرده اند هیچگاه خودشان بحث نکردند که من به چه روشی می خواهم بحث بکنم. حتی دانشی روشی با عنوان اصول فقه که درآمده است بعد از فقه درآمده است. خود این دانش را هم از زمانی که یک دانش مستقل کردند، معتقد هستم که به فقه ضربه زده ایم، یعنی اصول آن گاه که در متن خود فقه و در ذیل فقه طرح می شود و ارجاعات داده می‌شود، یک بهره ای میرساند و کمکی می کند. ولی آنجا که خودش تبدیل به یک روش مستقل می شود ضربه می زند. فقها و علمای ما در گذشته خودشان نگفتند که روش ما چیست. ما در سال هایی که بحث روش جدی شده است، داریم روش شناسی شیخ طوسی در می اوریم روش شناسی علامه حلی و حضرت امام و فقهای دیگر در می اوریم.
واقعا یک سوال است که چرا فقهای زمان گذشته خودشان مساله روش را مطرح نمی کردند. یک پاسخ این است که اگر بخواهیم انتظار داشته باشیم همه حرفها را گذشتگان زده باشند که دانش پیشرفت نمی کند. پس با قاطعیت بگوییم که فقهای دهه های گذشته حواسشان نبوده است و توجه نداشته اند و غفلت کردند و ضعف دانش بوده است و دانش در بستر زمان رشد می کند و کاملا طبیعی است که علمای گذشته بیش از زمان خود عمل نکرده اند. آنها در ظرف زمانی خود اگر دانشی داشتند درهمان ظرف داشتند.
اما مسئله ی من بیش از این است و من معتقدم آنها توجه داشتند و عمداً این کار را نکرده اند چون توجه روش بعدا به اصالت روش می کشاند مسئله را و اصالت روش خودش ضد اجتهاد می‌شود و حجاب ایجاد می کند. ما الان در بحث های تولید علم دینی آن جاهایی که تفکر متفکر را گره زده ایم به مثلا روشهای از قبل موجود، طرف را مبدع و خلاق و متفکر نکرده ایم. لذا شما تقریبا جاافتاده است که می گویند در پایان نامه های ارشد بیایید از نظریه استفاده کنید یعنی چارچوب نظری داشته باشید در پایان نامه های دکتری بیایید و چارچوب مفهومی بیاورید؛ چارچوب مفهومی یعنی اینکه از یک نظریه ی پیشین استفاده نکنید و خودت بساز. و از قضا و وقتی خودش می سازد به یک تولیدی هم می‌رسد.
من دعوا را یک مقدار خاص بکنم و بیایم سر مقوله ی خود فقه. یک برداشتی از همین ولایت فقیه هست. که مثلا توسط حضرت آیت الله جوادی آملی ارائه شده است و خود این برداشت در عنوان کتاب ایشان هم خودش را نشان می‌دهد. فرموده بودند ولایت فقیه و ولایت فقه و قانون. یعنی اتفاقا دارد نزدیک می شود به همان حکمرانی که آقایان می‌گویند که اینجا قانون باید حکمرانی کند و غلبه کند و شاخص دارد. و یک دیدگاهی مقابل این بزرگوار هست، افراد شاخص یا کسانی که بیشتر مطرح کردند این را مرحوم سید منیر الدین هاشمی است که اساسا می فرماید که ولایت فقیه، ولایت فقه نیست، ولایت فقیه است یعنی آنکه موضوعیت دارد، فقه نیست و خود فقیه است. اصلا فقه ثمره ی فقیه است و اصالتی هم ندارد. اصالت مال خود فقیه است اگر این نکته را توجه کنید در روش حکمرانی اتفاقا ما نباید بیاییم فقیه را به صورت پیشینی از یکسری شاخصه هایی که ولو و از فقه درآورده‌ایم محدود کنیم. فقیه همان است که هست و هر چه بگوید می شود فقه و هرچه او بکند می شود شاخص و هر چه بگوید حجیت دارد. فقیه، عالم مستنبط در زمان هست و از قبل هم نمی شود برایش تعیین کرد. اتفاقا این حکمرانی را روان می کند، در عین حال مقید به شخص می کند. حکمرانی وقتی تبدیل به روش و منطق شد، از شخص خارج می شود. کمااینکه دغدغه استاد ایزدهی بزرگوار هم همین بود ما باید یک شاخص ها و یک منطق حکمرانی در بیاوریم از قضا این منطق را بتوانیم تعمیم بدهیم و تکثیر کنیم و با این منطق با دیگر منطق ها تحدی بکنیم.
من معتقد هستم باید خود فقیه را اصالت ببخشیم. و دعوا هم دیگر روی زمین دموکراسی نمی رود. یعنی این که دنیای غرب آمده است بحث حکمرانی را مطرح کرده است برای تثبیت مقوله ی دموکراسی یا دموکراسی خاص نیست، بلکه یک چیز دیگر است.
به نظر من ما با دو نظم در جهان امروز روبرو هستیم. نظمی که الان این حکمرانی دنبال آن است، یعنی نظم حقوقی. و یک نظمی که ادامه آن بحث فقهی ما هست که اسمش را می گذاریم نظم فقهی. نظم حقوقی اقتضای همین شاخص گذاری های پیشینی را دارد. شاخص می‌دهد و در لایه برنامه ریزی همان می‌شود که امروزه ما در دانش حقوق مثلا به مقوله با عنوان جرم انگاری. آمده است به صورت ریز برای تک تک آنچه که فکر می کند در جامعه ممکن است بوجود بیاید از قبل یک جرم تعریف کرده است؛ و آشکارا با روش و نظم فقهی ما هم مخالف است. مثلا فرض کنید فقه ما به لحاظ روش اینجا را باید در دایره تعزیرات و اینها را در اختیار خود فقیه قرار می‌دهد، می‌گوید فقیه در صحنه هرچیز تشخیص داد، از قبل هم نمی گوید، یک حدودی و قوانین عام می‌گذارد، به این معنا گوید در تعزیر مثلا از هفتاد و پنج بیشتر نروید. در این اندازه. اما در جایی به فقیه اجازه می‌دهد که برای یک جرم مشابه، یک مجرم را ببخشد، یک مجرم حداقلی تعزیر بکند و یک مجرم را حداکثر تعزیر کند یک مجرم را در چند مرحله تعزیر کند و یک مجرم را به صورت حداکثری در یک جلسه تعزیر بکند. و این حکومت را روان و تسهیل می کند؛ یعنی یک نظم اجتماعی ناشی از فقه، غیر از نظم اجتماعی ناشی از حقوق است. حکمرانی یک روش سیاسی برآمده از یا ساختار سیاسی برآمده از نظم حقوقی است که دنیای غرب دنبال آن است یعنی در کلان ترین شکل نظم بخشیدن به جهان یک دانشی را آورده است به نام دانش حقوق و یک دانشی هم جوامع اسلامی از قبل در اختیار داشتن به نام دانش فقه و فقه و حقوق هم ربطی به هم ندارند و اساسا حقوق به ذات متعلق به یک کشورهایی هست که فقه ندارند. مأموریت‌شان هم کاملا با یکدیگر تطبیق دارد یعنی حقوق آمده است تا تکلیف رفتار مکلفین را مشخص کند، مکلفین با همدیگر این مکلف می تواند فرد یا نهاد یا حکومت باشد، روابط فرد با نهاد، حکومت با حکومت، حکومت با سازمانهای بین المللی و اینطور. تمام اینها مأموریت فقه هم هست. حکمرانی اگر قرار شد بیاید به مثابه یک روش حکومت پیشینی شاخص های به دست بدهد که فقیه حاکم ما را به صورت پیشینی محدود کند اساسا از تراث فقهی همچون چیزی بر نمی آید. ما باید دنبال یک نظم فقهی باشیم و آن نظم فقهی نیازی نمی بیند که خودش را برود با فرض کنیم واژه ای به نام حکمرانی گره بزند و یا حتا به این نیت که در اصل تصرف بکند. یک تفاوتی در روش، بین امام رحمت الله علیه، و فقهای مشروطه هست. فقهای مشروطه آمدن یک مفهومی را کاملا وارداتی و تحمیلی گذاشتند روی ترازوی فرقه و در اصل تصرف کردند و برای آن فتوا دادند. امام رحمت الله علیه در مقام ایجاد نظم فقهی خودش، نیامد مثلا فرض کنید یک مفهوم تحمیلی محوری زمانه خودش یعنی دموکراسی غربی را بگذارد روی ترازوی فقه و این را بالا و پایین کند و در آن در تصرفی کند و یک مدل دربیاورد. بیخیال دنیای غرب آمد روی پایگاه معرفتی فقه نشست، از دل فقه یک تئوری در آورد و از دل این تئوری یک ساختار و نظم استنباط کرد و دیگرانی هم بعدا آمدند و گفتند تئوری ولایت فقیه که آقای خمینی در آورده است نسبت آن با دموکراسی غربی چیست. یکی از بهترین مقالاتی که در این مورد نوشته شده است مقاله جناب استاد مرحوم دکتر حمید عنایت نوشته است. بررسی کرده است که آیا این تئوری آقای خمینی را بگذارم روی ترازوی دانش سیاست چه درمی آید؟ آیا خروجی و مختصات دارد که اسم آن را یک نظریه سیاسی بگذارد؟ و بعد می گوید بله. این نظریه آن را دارد. به گمان من وجهی نمی بینم که اگر واژه ای را که از آن می کنید یک واژه ی غربی وارداتی است، این واژه را بیاوریم مورد مداقه فقهی قرار بدهیم بگوییم یک حکمرانی وارداتی آمده است و من می خواهم فقه حکمرانی را دربیاورم و بعد خود را زحمت بدهیم. این یک کلاه روشی است که سرمان رفته است. ما یک نظام اسلامی داریم و دغدغه حکومت داریم این دغدغه خوبی است از فقه خودمان باید بپرسیم، که شما چه نوع حکومتی را به لحاظ روش در می آورید؟ آنجا در می‌اید. بحث‌هایی که آقای ایزدهی بزرگوار خودشان استاد هستند. و کتاب دارند که اگر از فقه بپرسیم چه جوابی به ما می دهد؟
خلاصه عرض من که اگر فرصتی شد و بحث دیگری شد، خواهم گفت که اگر خود فقه را به استنطاق در بیاوریم در باب روش و منطق حکومت کردن به ما چه می دهد؟
دبیر جلسه:
ممنون هستیم از استاد رهدار عزیز. اگر بخواهیم مغز اشکال استاد رهدار را به جناب ایزدهی بیان کنیم، این است که جنس کار شما از جنس کار فقیهان مشروطه است که یک مفهوم وارداتی را می خواهند با مبانی و استدلالهای خودشان وارد در محدوده فقه کنند. شاید کلیدی ترین اشکالی که استاد رهدار، مطرح کردند، این است که ما باید اصالت را به فقیه بدهیم و نه به فقه. ما دو نظم داریم یک نظم حقوقی که مفهوم حکمرانی آنجا جا می گیرد و یک نظم فقهی. این دو نظم با همدیگر متفاوت هستند و آن مدل و روش اداره را ما باید از داخل ادبیات خودمان استخراج کنیم تا اینکه یک مفهوم وارداتی را فقهی کنیم.
این خلاصه ای از مطالب استاد رهدار بود.
دکتر ایزدهی:
تشکر می کنم از دکتر رهدار. ما در نظام اسلامی قطعا فقیه محور کار است. فقیه خاستگاه مشروعیت حکومت است. اما در حکومت اسلامی، مثلا در حوزه قضا که هیچ کسی شکی ندارد، که قضاوت فقط مال فقیه است. اما سوال این است که کدام فقیه؟ اداره کشور را می خواهیم بدهیم دست فقیه. فقیه اول می گوید اعدام. فقیه دوم می گوید حبس ابد. فقیه سوم می گوید آزاد. من پیش اولی می روم می گوید اشکال ندارد، دومی شکایت می کنم و نفر سوم طور دیگر. روند قضایی طبیعتاً در یک جامعه حکم میکند که ما یک منطق برای ان داشته باشیم، طبیعتاً نظام حکومت حکم میکند که ما یک نظام پیشینی برای فقیه قائل باشیم، همچنان که ما برای خدا هم یک نقد پیشینی وارد کردیم که می گوییم خدا هم بر اساس عدالت رفتار می کند. نه اینکه هرچه خدا رفتار می کند عدالت است. طبعا ان نظم پیشینی می تواند تراز یک اداره باشد. البته در ادبیات ما در می آید.
من قطعا موافق با این نیستم. من با دوستان خود در پزوهشگاه صحبت می کردم گفتم ما حتی، حکمرانی استبدادی هم داریم. گفتند مگر می شود؟ گفتم حکمرانی مسئله‌ای غربی نیست. غربی‌ها مسئله خودشان را به حکمرانی مطرح کردند. حکمرانی به معنای منطق اداره کشور در هر جامعه‌ای خواهد بود چه بدانند و چه ندانند. حتما نبوت هم این گونه است. تعبیری که خدا می گوید پیامبر هم براساس مقتدای پیشینی رفتار می کند. قطعا اینها منافی با استنباط نیست. اما کدام استنباط؟ استنباط مرحوم امام با فقهای دیگر فرق می کند.
اولا حکمرانی یک مقوله مستحدثه نیست. حکمرانی که توسط غربی ها مطرح شد یک تذکر بود. که ما ایا منطق برای اداره داریم یا خیر؟ یا نه ما همچنان، امام یک منطق ارائه می‌کنند، بعد مقام معظم رهبری، سومی دیگر. شاید به سومی نرسد و امام زمان عج ظهور کنند. اگر بخواهیم به کشورهای دیگر بخواهیم در نظم تمدنی ارائه کنیم، می‌توانیم شاخص هم داشته باشیم. قطعا نکته شما درست است که فقیه ملاک و محور است. اما در همین سیستم ما قانون اساسی گذاشتیم. و فقیه را ملزم به رعایت قانون اساسی کردیم. در همین جمهوری اسلامی که مشروطه سلطنتی نیست. در همین جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری می فرمایند من خودم را مقید به این نظم می دانم و از آن عدول نخواهم کرد. قطعا مراد من انفعال نیست. انفال نسبت به واژه‌ای که در غرب مطرح شده است، نیست. بلکه مسئله‌ای است که برای ما هم امروزه مطرح است. چون ما قبلا داعیه جهانشمولی نداشتیم در مرحله عمل، داعیه ایجاد تمدن نداشتیم به خاطر مشکلاتی. اما الان که داریم، آیا می توانیم همچنان بگویی که حالا ببینیم فقیه چه می گوید؟ حتما حرف فقیه حجت است، اما آن قدر متیقن از اجتهاد فقیهان در طول غدیر تا حالا، یک نکاتی که من عرض کردم ذیل آنها قرار می گیرد، همه آنها می تواند منطق حکمرانی باشد که امام و آقا بر اساس همان رفتار کرده است. همچنان که پیامبر ص و امیرالمومنین ع هم بر اساس همان رفتار کرده است.
لذا تلاشی که من عرض می کنم تلاشی متفاوت است. خاستگاه آن فقه من است. مسئله من در مورد حکمرانی مسئله‌ای غربی نیست همچنان که حکمرانی هم به تلقی من مقوله‌ای غربی نیست. یک مقوله بشری است که همه جوامع در جامعه خودشان دارند و خواهند داشت. این نکته را بگویم. بحث روش، روش یک مقوله ؟؟؟ من ممکن است بر اساس داده ها و داشته های خودم استنباط میکنم. کس دیگری می‌آید روش من را فهم میکند. چون خود من ممکن است متوجه نباشم روش من چیست. طبیعتا هر فقیهی نمی خواهد بداند روش من چیست؟ و طبیعتا حریت آقایان هم اقتضا می کند که من به روش دیگران چگونه کار دارم؟
روش استنباط ممکن است در داخل خودش مجموعه مختصری از خرده روش‌هایی را داشته باشد که بحث تحول و تکامل و تطور داخل آن جای می‌گیرد. لذا روش‌شناسی نه فقط نافی تحول نیست بلکه موید گونه‌های متعددی از روش‌هایی است که می تواند حجت باشد. اینکه اقایان بحث نکردند این است که کسی به روش دیگری کاری نداشت. امروزه نوع متعددی از روشهای حکومتی و روشهای اجتمهادی مطرح شده است و من نمی توانم نسبت به آنها بیگانه باشم.
از همه اینها گذشته. ما یک مقوله داریم به نام حکمرانی. به معنای منطق حکومت کردن. غرب برای خودش یک شاخصی گذاشته است. به هرصورت کلاغ توی چاه افتاده است. من نمی توانم بگویم کلاغ نیفتاده است. از قضا منطق ما با مرحوم نایینی. که هم مرحوم نایینی آمده از مولفه غربی استفاده کرده. همین قانون اساسی و غیره که هم مرحوم نایینی داشت و هم امام هم داشت. اما نوع مواجهه متفاوت بود. امام از همان مسئله استفاده کرد به گونه فعال. مرحوم نایینی در ن گفتمان و چهارچوب کلان نظم حاکم جائر استفاده کرد. امام از ذیل حاکم جائر خارج کرد و ذیل حاکم حق جا داد. واین خیلی فرق اساسی بود. امام چهارچوب کلان به آن داد و از آنها استفاده کرد و به خدمت گرفت. اما مرحوم نایینی فقط آنها را موجه سازی کرد. این بحث مفصلی است.
دبیر جلسه:
به نظر این بحث همچنان دامنه دار است. اگر این بار بشود شما طرح را ارائه دهید و جناب ایزدهی ناقد باشند.
نظر دهید