در ابتدای این جلسه، حجت‌الاسلام احسنی با اشاره به اینکه تامین مالی مورد نیاز برای تسویه‌ی بدهی‌ها یا استفاده در طر‌ح‌های جدید، یکی از چالش‌های شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های دولتی است، گفت: «بسیاری از راهکارهای تامین مالی موجود در اقتصاد جهانی مانند اوراق قرضه،‌ از منظر فقه اسلامی منجر به ربای حرام می‌شود؛ پس ایجاد راهکارهای نوین تامین مالی اسلامی مبتنی بر دارایی‌های مالی، از ضرورت‌های اقتصاد کشورهای اسلامی به شمار می‌رود. یکی‌ از راهکار‌های نوین تامین مالی اسلامی، اوراق اجاره مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی است؛ اما به دلیل محدودیت‌های موجود در مورد دارایی‌های فیزیکی مانند عدم امکان فروش آن‌ها، استفاده از اوراق اجاره مبتنی بر سهام مورد توجه واقع شده است.»

وی در توضیح اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام گفت: «صاحب اولیه‌ی سهام یا همان بانی، اقدام به انتشار اوراق اجاره می‌نماید و در واقع سهام خود را به فروش می‌رساند. دریافت‌کننده‌ی اوراق که در مقابل آن، وجه نقد می‌پردازد صاحب سهام می‌شود و همچنین سهام را به مالک اولیه یا همان بانی اجاره به شرط تملیک می‌دهد. اجاره مدت مشخصی دارد و در این مدت، بنابر قرارداد مذکور، بانی به مالک در سررسیدهای مشخص اجاره‌بها را پرداخت می‌کند. پس از پایان مدت اجاره نیز، دارنده‌ی اوراق متعهد است سهام مورد اجاره را به قیمت اولیه به بانی بفروشد و همان مقدار وجه نقدی که پرداخته است را دریافت نماید.»

حجت‌الاسلام محتشمی نیز در توضیح دیدگاه‌های مطرح شده در این مقاله گفت: «بررسی صحت فقهی اجاره سهام، مبتنی بر ماهیت آن است. اگر ماهیت سهام، واجد شروط موضوع اجاره باشد، اجاره آن نیز صحیح بوده، وگرنه باطل است. در ماهیت سهام، سه قول مهم  مطرح است که به بررسی آنها در این مقاله پرداخته‌ایم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شروط صحت اجاره را این‌گونه توضیح داد: «شروط صحت اجاره به چهار دسته کلی تقسیم می‌شود: 1. شروط متعاقدین 2. شروط شیء مورد اجاره 3. شروط منفعت 4. شروط اجرت. فقهاء ضمن شروط متعاقدین، اموری همچون بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجوریت، و ضمن شروط اجرت، اموری مانند معلوم بودن، تعیین مقدار و غیره را ذکر کردند . آنچه در این مقام لازم است مورد بحث و بررسی واقع شود و ممکن است در صحت و فساد اجاره سهام تاثیرگذار باشد، شروط شیء مورد اجاره و شروط منفعت است.»

حجت‌الاسلام میثم رستمی به عنوان اولین ناقد به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. وی در بخشی از اشکالات این دیدگاه گفت: «شما در جایی از مقاله فرمودید که معامله صوری نیست اما مناط ربا را دارد. اگر مناط ربا را دارد پس معامله صوری است و اگر معامله واقعی است و واقعا بیع و اجاره رخ می‌دهد پس صوری نیست و مناط ربا ندارد. ربا این نیست که هر جایی که پولی دادیم و سودی گرفتیم، ربا رخ داده است. اگر من بیع کرده‌ام و واقعی است پس ربا نیست.»

رستمی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع‌شناسی مقاله نسبت به بحث اجاره ناقص است، گفت: «یک جای ابهام در اینجا وجود دارد. سوال ساده‌ای هم هست. به چه دلیلی من اجاره می‌کنم؟ مثلاً من خانه‌ای را اجاره می‌کنم که در آن سکونت کنم. اما در این اجاره سهام، شبهه صوری بودن قوی است. چون منافع دقیق ذکر نشده و به صورت کلی اشاره شده است.»

حجت‌الاسلام حسین سنائی داور دوم نیز به بیان پیشنهادات خود پرداخت و گفت: «من چند پیشنهاد برای تکمیل و ارتقاء مقاله بیان می‌کنم. مقاله در بحث مفهوم‌شناسی باید تا جایی که امکان دارد به منابع مختلف رجوع و مفاهیم را توضیح دهد و منابع را نیز ذکر کند. نکته دوم اینکه در مقاله فارسی بهتر است تمام مطالب نیز فارسی باشد مگر در جایی که متن اصلی مثلاً عربی محل اختلاف باشد.»

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مقاله نتیجه‌گیری ندارد، افزود: «احتمالا با توجه به بازنویسی‌های مقاله، بخش‌هایی از مقاله وجود دارد که مثلا به فلان تعبیر از یک عالم در سطور بالای خود اشاره شده اما این تعبیر نیامده است. نیاز است مقاله مجددا به طور کامل بازنگری شود.».

در پایان این جلسه، ارائه‌دهندگان به بیان اشکالات مطرح شده در این جلسه پرداختند.