• 1403/02/23 - 09:18
  • - تعداد بازدید : 34
  • - تعداد بازدیدکننده : 32
دهمین کرسی ترویجی پژوهشکده برگزار شد

محدوده تقنینی پیشینی حاکمیت در استحکام و حمایت از خانواده با تأکید بر ارزیابی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

دهمین کرسی ترویجی پژوهشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه قم با موضوع «محدوده تقنینی پیشینی حاکمیت در استحکام و حمایت از خانواده با تأکید بر ارزیابی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با ارائه دکتر سعید محجوب استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، سه‌شنبه 22 اسفند 1402 برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام دکتر سید مهدی میرداداشی و دکتر علیرضا انتظاری ناقد کرسی و دکتر مهدی رجایی دبیر جلسه بودند.

در ابتدای این جلسه دکتر محجوب با اشاره به لزوم حمایت از خانواده و استحکام آن گفت: «استحکام خانواده پس از تشکیل و حمایت از آن از ارزش‌های نظام حقوقی ایران است که در اصل 10 قانون اساسی متجلی شده‌است. دولت با مکانیسم‌هایی که در اختیار دارد تمایل دارد از مشوق‌ها و محدودیت‌ها برای هدایت مسئولیت‌ها و تعهدات خانوادگی در زمینه‌های خاص، تأثیر گذاری بر ایجاد الگوهای رفتاری و خانواده مطلوب و حمایت از نقش‌های سنتی خانواده تا حدی که با نیازهای توسعه اقتصادی سازگار باشد، استفاده کند. این تمایل در قالب راهبرد کلان حمایت از خانواده و استحکام آن مورد نظر مقنن ایرانی قرار گرفته است. با این حال حمایت از خانواده و استحکام آن مفهومی بالنسبه مبهم است. بدین توضیح که در عین سهل بودن، ممتنع است و چگونگی آن با فراست بسیار ممکن است دریافت شود. در ابهام این مفهوم می توان گفت که تاکنون هیچ نگارشی به این امر نپرداخته و به کلی از نظرها مغفول مانده است.»

استادیار دانشگاه قم در بیان نوآوری ایده خود گفت: «هرچند برخی مکتوبات در خصوص مقررات‌گذاری در حوزه خانواده و مسائل مرتبط با آن به رشته تحریر در آمده است، اما سابقه پژوهشی مرتبط با این مقاله مشاهده نشد. بنابراین طرح مزبور واجد وصف نوآوری است. آثار کاربردی نیز در مقام تقنین به صورت واضح خود را نمایانگر می نماید. در حقیقت نتیجه بحث می تواند برای مقنن از حیث تقنین کاملا دستاوردهای عملی داشته باشد.»

محجوب با بیان توضیحاتی در مورد لایحه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: «از توجه به قانون مزبور مشخص می‌شود که مرخصی زایمان 12 ماه کامل برای مادران دارای دوقلو و بیشتر است. تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد دوقلوها در زایمان اول تا پنجم و بالاتر به‌ترتیب از 30 تا 100 میلیون تومان است. و تسهیلات قرض‌الحسنه دیگر برای تولد سه‌قلوها و غیره. در این قانون برای خانواده‌های دارای فرزند تسهیلاتی در نظر گرفته شده‌است؛ به این شکل که افزایش دو برابر کمک هزینه اولاد هر ساله و به‌مدت پنج‌سال، افزایش محدوده سنی در استخدام جدید به‌ازای تأهل و هر فرزند از یک تا پنج سال، افزایش 2 درصد امتیاز در جذب و استخدام به‌ازای هر فرزند.»

وی ادامه داد: «اختصاص وام 80 میلیون تومانی ودیعه خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن با بازپرداخت 10 ساله دارای یک فرزند و اختصاص وام 100 میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکن با بازپرداخت 10 ساله دارای دو فرزند، از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده‌است. افزایش سه برابری یارانه فرزندان در خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار حداقل سه فرزندی غیرشاغل در دستگاه‌های دولتی. تأمین صددرصد بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان. عدم جواز تعدیل نیروی کار دارای سه فرزند و ... از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.»

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام دکتر میرداداشی به عنوان اولین ناقد با اشاره به مباحث مربوط به امکان ورود حاکمیت به حیطه خصوصی گفت: «این مسائل نیاز به پردازش بیشتری دارد. ما باید ببینیم آیا می‌پذیریم که حقوق عمومی وارد حقوق خصوصی شود؟ از منظر یافته‌های فقهی آیا باورپذیر و قابل دفاع است؟ آیا این نشانگر این نیست که فقه نمی‌خواهد حاکمیت به حقوق خصوصی ورود کند؟»

وی در ادامه افزود: «شما باید راهکارها را دقیق‌تر مشخص می‌کردید. چه بسا ما در حوزه قانون‌گذاری دچار تورم قانون باشیم. یعنی کمبود مقررات نداریم، برخی از قوانین حتی اجرا نشده یا به درستی اجرا نشده‌اند. این موارد را باید شما بیشتر توضیح می‌دادید که مقاله از حالت گزارش‌گونه خارج شود.»

حجت‌الاسلام میرداداشی در مورد ایرادات وارد به لایحه گفت: «مهم‌ترین اشکالی که به لایحه وارد بوده و از سوی برخی از اساتید فن هم بیان شده این است که چرا در چهارچوب اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی مجلس واگذار شده؟ چه ضرورتی بوده که این کار انجام بشود؟ ایراد دیگر به این لایحه این است که به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این قانون اشاره نشده است. یا اشکال دیگر این است که مفاهیم اصلی تبیین نشده است. موارد و مصادیق بسیار کلی بیان شده است و بعدا دچار اختلاف نظر خواهد شد.»

در ادامه دکتر علیرضا انتظاری به عنوان ناقد دوم به بیان نکات خود پرداخت. وی در ابتدای صحبت‌های خود گفت: «اولین نکته بحث مداخله حاکمیت است. شما بحث مداخله تقیینی را مطرح کرده‌اید. وقتی که ما می‌گوییم حاکمیت، بحث مداخله حاکمیت و مداخله دولت‌ها در امر خصوصی مطرح می‌شود. و سوال می‌شود که چرا اساساً دولت‌ها در امور خصوصی دخالت می‌کنند. جواب این است که می‌خواهند موازنه را برقرار کنند. باید مشخص کنیم که میزان این دخالت باید تا چه اندازه‌ای باشد که عدالت برقرار شود. گاهی می‌بینیم که این دخالت هیچ تأثیری نداشته و مثلاً آمار طلاق پس از مداخله‌ها تغییری نداشته است.»

انتظاری در ادامه افزود: «در قوانین بارها گفته می‌شود حمایت از زن‌ها، حمایت از کودکان اما حمایت از مردان چطور؟ خانواده از مرد و زن و فرزند تشکیل شده است. همه‌ی حمایت‌ها یکطرفه شده است. ما حمایت از مردان نداریم. این حمایت از خانواده نیست زیرا نقش مردان را در قوانین نادیده گرفته‌ایم. این باعث خیلی از مشکلات خواهد شد. برخی از حمایت‌ها هم باعث اختلاف خواهد شد. مثلاً زن می‌گوید من می‌خواهم بچه سوم بیاورم که ماشین به اسم خودم داشته باشم اما مرد می‌گوید که بچه نمی‌خواهد.»

در انتهای این جلسه دکتر محجوب به ابهامات و سوالات مطرح شده در جلسه پاسخ داد.

  • گروه خبری : کرسی های ترویجی
  • کد خبر : 4173

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید