دکتر غلامعلی قاسمی دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم و حجت‌الاسلام دکتر مجید مسعودی استادیار گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب ناقد و حجت‌الاسلام دکتر علیرضا ابراهیمی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم دبیر علمی این جلسه بودند.

در ابتدای این جلسه دکتر محمد ستایش‌پور با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 گفت: در 27 آوریل 1947 میلادی، یعنی حدود دو سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، کمیته‌ای مستقل تشکیل شد تا از رهگذر آن کمیته برای فلسطین و رژیم صهیونیستی چاره جسته شود. کمیته یادشده، دو طرح را به عنوان نتیجه کار خود اعلام کرد. به موجب اولین طرحی که این کمیته پیشنهاد کرد، فلسطین دوپاره می‌شد و دو دولت یهودی و عربی تأسیس می‌شدند که در آن، شهر قدس به عنوان شهر بین‌المللی، پایتخت مشترک دو دولت یهودی و عربی مورد پیشنهاد در طرح کمیته مذکور قلمداد شده است. مطابق با طرح دومی که کمیته یادشده پیشنهاد کرد، دولتی فدراتیو با دو ایالت یهودی و عربی تأسیس می‌شد تا بتوانند در کنار یکدیگر زیست هم‌زمان را تجربه کنند. در نهایت، طرح‌های حاصل شده، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شدند تا مجمع عمومی این سازمان در این باره مبادرت به صدور قطعنامه نماید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با 33 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع، قطعنامه 181 موسوم به قطعنامه تقسیم را صادر کرد و در آن به تقسیم فلسطین رضایت داد.

وی افزود: عملکرد مجمع عمومی سازمان ملل متحد در صدور قطعنامه مزبور، افزون بر این که اقدامی بی‌سابقه است، غیر قانونی دانسته می‌شود. چه این که، مطابق با حقوق بین‌الملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد صلاحیت تأسیس یا تفکیک یک کشور را ندارد. اساساً عناصر دولت بودگی که اعم از جمعیت دائمی، سرزمین معین و قدرت سیاسی است عناصری عینی قلمداد می‌شوند و این به آن معنا است که از رهگذر قطعنامه یک سازمان، نمی‌توان حکم به تأسیس، تقسیم یا تفکیک یک کشور داد. در واقع، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این اقدام خود، که کاملاً بی‌سابقه است، اقدامی فراصلاحیتی و وراءصلاحیتی انجام  داده است و با توجه به این که اقدامات سازمان بین‌المللی باید در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات آن باشد، اقدام فوق غیرقانونی و به تعبیر دقیق‌تر یک عمل متخلفانه بین‌المللی است که خود متضمن مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل متحد است.

استادیار دانشگاه قم در توضیح ایده مورد نظر خود گفت: قطع نظر از نبود مبنای حقوقی برای پذیرش صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصویب قطعنامه 181 موسوم به قطعنامه تقسیم، مقام‌های سیاسی دولت‌ها و در اظهارات برخی از سازمان‌های بین‌المللی، به نظریه دو دولت تصریح و بر آن تأکید شده است. در واقع، آنان با ادعای ارائه راه حل و چاره‌جویی برای موضوع فلسطین، نظریه دو دولت را راه‌گشا دانسته‌اند. برخی از کشورهای عربی نیز که همسو و به دنبال پیمان موسوم به ابراهیم درصدد عادی سازی روابط و به تعبیری آشتی با رژیم صهیونیستی برآمده بودند این نظریه را تکرار و بر آن تأکید کردند و با این مدعا، حامی تقسیم فلسطین و تشکیل دو دولت در آن شدند به نحوی که قدس به عنوان شهری بین‌المللی پایتخت مشترک دو دولت مورد ادعای یهودی و عربی شناخته شود.

ستایش‌پور افزود: نظریه موسوم به دو دولت، به این معنا که دو دولت مورد ادعای یهودی و عربی با پایتختی مشترک شهر بین‌المللی قدس تأسیس شوند، خود، ناقض حقوق بین‌الملل است. نظریه دو دولت از چند حیث با حقوق بین‌الملل در تعارض است؛ نخست این که نظریه دو دولت، مستلزم تقسیم و تحدید حدود مرزهای کشور است و این به آن معنا است که عناصر دولت بودگی به آن معنا که در کنوانسیون 1933 مونته ویدیو منعکس شده‌اند و جامه حقوق بین‌الملل عرفی به تن دارند، از طریق اقدامی غیرعینی و از رهگذر تصمیم یک نهاد دستخوش تغییر واقع شوند. این در حالی است که عناصر دولت بودگی یا به تعبیری، عناصر ایجاد کشور، عناصری عینی هستند که در گذر از زمان حاصل می‌شوند. از این رو، نفس این عمل که یک سازمان بین‌المللی یا به طور کلی یک نهاد بین‌المللی درصدد تأسیس یا تقسیم یک کشور یا تغییر در عناصر دولت بودگی برآید مغایر با حقوق بین‌الملل است و به جز این مورد، حتی در رویه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مسبوق با سابقه نیست.

استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم در پایان ارائه خود با اشاره به دیدگاه رهبری در مورد فلسطین، گفت: در مقابل این نظریه ایده «همه پرسی ملی فلسطینینان» وجود دارد که از سوی مقام معظم رهبری، مطرح شده است. طرح «همه پرسی ملی فلسطینینان» هیچ یک از ایرادات حقوقی پیش گفته را ندارد و هم راستا با حقایق تاریخی، کاملاً همسو با حق تعیین سرنوشت است.

در ادامه این جلسه دکتر غلامعلی قاسمی دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه قم با اشاره به اینکه بهتر است به جای نظریه دودولت بگوییم طرح دودولت، گفت: در بحث سابقه و تاریخچه این طرح یا این راه حل، باید گفت که در 1947 سازمان ملل متحد مرتب قطعنامه‌هایی مبتنی بر این راه حل صادر می‌کند، لذا اراضی‌ای که صهیونیست‌ها و یهود در 1948 اشغال کرده‌اند و قبل از آن، آن‌ها را اشغالی تلقی نمی‌کنند. اینها را سهم دولت یهودی و اسرائیل قلمداد کرده‌اند. مگر بخش‌های کمی هستند که 1948 هم اشغالی هستند. آنهایی که در 1967 اشغال می‌شوند، می‌شوند اراضی اشغالی فلسطین. دولت‌های عربی هم این را نمی‌پذیرند تا قرارداد کمپ دیوید که با وساطت جیمی کارتر در 1979 انجام می‌شود. مصر به عنوان بزرگ‌ترین کشور عربی کمپ دیوید را امضا می‌کند و دو دولت را تایید می‌کند یعنی راه حل دو دولت را می‌پذیرد. کشورهای عربی اسلامی، همه واکنش نشان می‌دهند و مصر را از کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب اخراج می‌کنند و حتی مقر اتحادیه عرب را از مصر به تونس می‌برند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم این را تشدید کرد. کنفرانس اسلامی آن زمان هم همین‌طور شد. بعدا به مرور، سال‌های بعد، در موافقت‌نامه‌های اسلو، در مذاکراتی که قبلش در مادرید برگزار شد، سران کشورهای عربی که همسایه فلسطین هستند دعوت شدند با اعضای شورای امنیت که مرحوم حافظ اسد هم رییس جمهور سوریه هم شرکت کرد که بعد از جریان اشغال کویت بود. یکی از آثار زیان ‌بار اشغال کویت این بود که کشورهای عربی وقتی امریکا آمد کویت را آزاد کرد، مدیون امریکا شدند. یاسر عرفات هم در اشغال کویت همراهی کرده بود تحت فشار زیادی قرار گرفت. سازمان آزادی بخش فلسطین، کلا طرح دو دولت را پذیرفت و این مسیر طولانی طی شد. منتها انقلاب اسلامی و وجود جمهوری اسلامی باعث شد که با حمایتی که ایران از فلسطینیان کرد، جنبش‌هایی شکل گرفت که با این طرح مخالف بودند و خواهان آزادی فلسطین بودند. ابتدا چند جنبش کوچک فلسطینی را ایران تقویت کرد و بعد حزب الله تقویت شد و سپس حماس شکل گرفت. لذا این طرح دو دولت، سابقه طولانی دارد و لازم است که سابقه دیده شود.

مشاور رئیس دانشگاه قم در ادامه افزود: عادی‌سازی برای دو سه سال اخیر بود که اسرائیلی‌ها بعد از ترامپ مغرور بودند و طرح دو دولت را کنار گذاشتند و گفتند همه اینها جزء اسرائیل شوند و فلسطینیان هم شهروند اسرائیل شوند. یعنی طرح دولت خودگردان که بعد از اسلو تشکیل شد و کرانه غربی و غزه را دادند هم شکست خورد. لذا برای نقد طرح دو دولت، از مشروعیت یا عدم مشروعیت شروع نکنیم بهتر است. اول از شکست این باید بگوییم. فرض کنیم که طرح خوبی هست ولی تحقق پیدا نکرده است و اسرائیلی‌ها نمی‌خواهند و اسرائیل به مرور زمان آنقدر کارشکنی‌ها کرده است که نگذاشته است. بزرگ‌ترین کارشکنی اسرائیلی‌ها ساخت شهرک‌ها است. دیوار حائل که ساخته‌اند کارشکنکی در همین طرح دو دولت بوده است. حمایت علنی ترامپ، باعث شد که نتانیاهو حتی در زبان و گفتار هم دیگر طرح دو دولت را مطرح نمی‌کرد. امارات و بحرین، عادی‌سازی را امضا کردند. عمان پشت پرده بود. دولت‌های عربی در اجلاس سران در بیروت این طرح را پذیرفتند. شرط ملک عبدالله، پادشاه عربستان این بود که طرح دو دولت اجرا بشود و دولت فلسطین تشکیل بشود و آن موقع عادی‌سازی خواهد کرد. چون اسرائیلی‌ها نمی‌خواستند محقق شود، پیش نرفتند. پس این مساله شکست را باید کامل تبیین کرد. تمام گناه و مسئولیتش هم برعهده امریکا و اسرائیلی‌ها است که قبول کردند. یاسر عرفات قبول کرد و در رام‌الله دولت خودگردان مطرح شد. دولت خودگردان هم در کمپ دیوید هست هم در اسلو ولی واقعا خوار و خفیف شدند. شهرک‌سازی، دیوار حائل و ... ناچارشان کرد که دوباره دست به تفنگ بزنند. لذا اول تقصیر طرف صهیونیستی اشکار بشود و سپس، این طرحی که این همه در دنیا می‌گویند مشروعیت ندارد.

دکتر قاسمی در تکمیل صحبت‌های خود گفت: در بحث تعارض حق تعیین سرنوشت می‌توان بیشتر مانور داد. در قطعنامه‌های مجمع عمومی و شاید هم در رای دیوان در پرونده مثلاً تیمور شرقی و صحرای غربی و...، مساله این است که برای حق تعیین سرنوشت، ملت‌های تحت اشغال و تحت استعمار باید حتما از آنها نظرخواهی شود که این نظرخواهی یا همه‌پرسی است یا اگر همه‌پرسی نیست استمزاج شود. یعنی هیأتی بیاید که با رؤسای قبائل، نخبگان و ... صحبت کند و نظرشان را بگیرد. بحرین هم که از ایران جدا شد روش دوم یعنی استمزاج را اعمال کردند. در فلسطین، هیچ یک از این دو اعمال نشده است. پس در حق تعیین سرنوشت، هیچ یک از سازوکارهای آن رعایت نشده است. منتها یک سوالی اینجا هست: درست است که می‌گوییم مشروعیت ندارد ولی خیلی جاها هم هست که قواعد حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارند که سند یا منشا ندارند ولی رویه دولت‌ها به تدریج آنها را قابل تحمل کرده است مثل اقدام تلافی‌جویانه یا ریپرایزل. وقتی قواعد حقوق بین‌الملل نقض می‌شود، متوسل به اقدام تلافی‌جویانه شود، معمولاً سکوت می‌کنند یا خیلی موضع نمی‌گیرند. حال که قاطبه دولت‌ها به جز جمهوری اسلامی که طرح دو دولت را تایید نمی‌کنند (حتی سوریه هم این راه حل را قبول دارد)، وقتی قاطبه دولت‌ها با آن همراهی می‌کنند، و قطعنامه مجمع عمومی و ارکان ملل متحد در این چارچوب صادر می‌شود، مثلا می‌گویند که قدس شهر بین‌المللی است خود به نحوی موید طرح دو دولت است، حال آیا باز هم می‌توان گفت که مشروعیت ندارد؟ اصلاً این راه حل شکست خورده است. و الان بعد از عملیات طوفان الاقصی و وقایع غزه، دنیا به این رو آورد که چرا فلسطینیان این‌طور هستند، چرا اسرائیل تن نداده و به یک دفعه، عادی سازی هم متوقف شد. عملاً اسرائیلی‌ها به این قانع نبودند و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را در ادامه هم رعایت نمی‌کنند. اگر هم یک روزی، اجرا بشود که فلسطینیان خودشان راضی باشند و راحت اجرا بشود و دولت بتوانند تشکیل دهند نه که یک تشکیلات خودگردان بدون ارتش و امنیت باشد، آن دیگر بستگی به ملت فلسطین دارد و مسأله دیگری است. ولی فعلا ظاهرا این راه به بن بست خورده است مگر این که جهان بعد از اتفاقات اخیر ورود کند و حمایت فرماید.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام دکتر مجید مسعودی، استادیار گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: اساساً در مورد تشکیل دو دولت چرا باید دنبال یک مأمن حقوقی برای آن باشیم؟ طرح دو دولت، یک وجه مصالحه‌ای بود بین جهان عرب و جهان غرب، با نیت تشکیل دولت یهودی. فلسطین تحت قیمومت انگلستان درمیاید و ضمن این که انگلستان کم کم دارد فلسطین را ترک می‌کند، پیشنهاد تقسیم آن را به کمیته سازمان ملل می‌دهد. انگلستان نه تنها حامی نیست بلکه طرح دو دولت را به سازمان ملل می‌برد. لذا از ابتدا باید سوال کرد که شما باید پاسخگوی وضعیت قیمومت‌تان باشید و بعد به موضوع تشکیل رژیم صهیونیستی بپردازیم.

وی افزود: در ابتدا فلسطینی بوده که تحت قیمومت انگلستان بوده است و از دل آن، یک مولود ناصحیحی به اسم اسرائیل مطرح شده است. لذا طرح دو دولت، مصالحه سیاسی است و مأمن حقوقی ندارد. ما باید وضعیت فلسطین را در چارچوب اشغال ببینیم، چون حقوقی است. اشغال، مؤیّدات متعدد معاهده‌ای و عرفی دارد. اشغال دائمی معنی ندارد و اشغال موقت در زمان حملات مسلحانه اتفاق می‌افتد. هم اشغال زیر سؤال است و هم از دل اشغال، نظام آپارتاید را حاکم کرده‌اید. نظامی را آورده‌اید که قائل به برتری یهود نسبت به دیگران است. طرح دو دولت، یک وجه مصالحه سیاسی است نه حقوقی. حقوق بین‌الملل، حتی احساس می‌کنیم که از راه‌حل‌های پوزیتیویستی و اثبات‌گرایی عبور کرده و به گزاره هم‌بستگی رسیده است احتمالا.